في عام 2022، كان سعر كيس القهوة النموذجي (12 أونصة) من علامة "دون كارفاخال كافيه"، التي أسسها هيكتور كارفاخال، يبلغ نحو 17 دولارًا. ومع تصاعد التكاليف التشغيلية والضغوط الاقتصادية، اضطر كارفاخال إلى رفع السعر تدريجيًا إلى 20 دولارًا، ويحذر الآن من أنه قد يُجبر على رفع السعر إلى 25 دولارًا للكيس، بزيادة تصل إلى 25%، إذا ما استمرت الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

كارفاخال، البالغ من العمر 28 عامًا، ليس وحده في هذا الموقف. فعدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة يجدون أنفسهم مضطرين للموازنة بين تغطية التكاليف المرتفعة والحفاظ على العملاء، في ظل قرارات جمركية متغيرة تُلقي بظلالها على مختلف القطاعات، خصوصًا قطاع القهوة والملابس.

سياسة ترامب الجمركية تُربك السوق

في الثاني من أبريل، كشف الرئيس دونالد ترامب عن خطة جديدة لفرض ضرائب إضافية على الواردات. وبعد أيام، أعلن تعليق الرسوم الجمركية على كل الدول لمدة 90 يومًا، مع الإبقاء على نسبة 10% على الشركاء التجاريين، باستثناء الصين التي فُرضت عليها رسوم وصلت إلى 145%.

بالنسبة لرواد الأعمال مثل كارفاخال، الذي يستورد القهوة من جمهورية الدومينيكان وكولومبيا والبرازيل وكوستاريكا، فإن هذه الرسوم تترجم مباشرة إلى ارتفاع في تكاليف الإنتاج. ويقول: "عندما يصل فنجان القهوة إلى الزبون، يكون قد مر بسلسلة طويلة من المراحل، وكل مرحلة أصبحت الآن أغلى".

قطاع القهوة يعاني تحت الضغوط

تشير تقارير NBC News إلى أن قطاع القهوة يعاني منذ سنوات بسبب تغير المناخ واضطرابات سلاسل التوريد. واليوم، تضيف الرسوم الجمركية عبئًا جديدًا على كاهل المنتجين والموزعين. يقول كارفاخال: "الأمر لا يتعلق بي فقط، بل بالمزارعين والعملاء وكل من له علاقة بصناعة القهوة. إنها حلقة مترابطة تتأثر بأدنى تغيير في السياسات التجارية".

التعامل مع هذه الظروف يتطلب من الشركات الصغيرة بذل جهود إضافية لتفسير تغيّرات الأسعار للعملاء، وهي مهمة ليست سهلة. ويضيف: "نقضي وقتًا كبيرًا في شرح السبب وراء ارتفاع الأسعار، لأن الشفافية هي مفتاح الحفاظ على ثقة وولاء العملاء".

التأثير يمتد إلى صناعة الملابس

الرسوم الجمركية لا تهدد فقط قطاع الأغذية والمشروبات، بل تمتد أيضًا إلى صناعة الملابس. جاستن باير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كولارز آند كو"، المتخصصة في ملابس الرجال، يؤكد أن شركته تستورد منتجاتها من الصين وباكستان وكولومبيا والبرازيل، وقد بدأ التحضير لاحتمال فرض رسوم جمركية جديدة منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

يقول باير: "حاولنا استيراد أكبر كمية ممكنة من البضائع قبل تطبيق الرسوم الجديدة، ونعمل حاليًا مع شركائنا لتقاسم التكاليف الإضافية دون التأثير المباشر على العملاء".

لماذا لا يُصنع كل شيء محليًا؟

بحسب تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، فإن 2% فقط من الملابس المباعة في أميركا تُقص وتُخاط محليًا، ونصف هذا الرقم يُنتج لصالح الجيش. ويعلق باير على ذلك قائلاً: "مرافق تصنيع الملابس في أميركا شبه منعدمة، وإعادة بنائها ستتطلب سنوات من الاستثمار".

ويضيف: "العمال في المصانع الخارجية لديهم كفاءة عالية وخبرة طويلة في التصنيع، ما يجعل من الصعب حاليًا منافسة الجودة والسرعة التي يقدمونها".